به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی تیموری در گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، که در ساری برگزار شد بر ضرورت پیگیری و نهایی‌سازی «فوق‌العاده امنیت غذایی» تأکید کرد و گفت: نیروی انسانی این وزارتخانه پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در سال ۱۳۸۰، به شدت کاهش یافته ،این وزارتخانه در زمان ادغام حدود ۱۴۰ هزار نفر پرسنل داشت؛ در حالی که امروز این تعداد به حدود ۶۲۵۰۰ نفر کاهش یافته یعنی چیزی کمتر از نصف شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با هشدار نسبت به پیری جمعیت کارکنان، گفت: بیش از ۸۳ درصد کارکنان این وزارتخانه دارای تحصیلات بالاتر از لیسانس هستند؛ حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر از این تعداد بالای ۶۰ سال سن دارند و در شرف بازنشستگی‌اند که با بازنشستگی این افراد که تجارب ارزشمندی همراه می‌برند، تعداد نیروها حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد دیگر نیز کاهش می‌یابد.

وی با بیاان اینکه مجوز استخدام ۲هزار نفر از سازمان اداری و استخدامی اخذ شده، اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان برگزاری آزمون و جذب نیروی متخصص و اثرگذار وجود ندارد و این وضعیت، وزارتخانه را با تهدید جدی خلأ نیرو مواجه کرده است.

 وی با اشاره به وضعیت نامطلوب حقوق و مزایای کارکنان، تصریح کرد: یک کارشناس با مدرک لیسانس و ۳۰ سال سابقه کار تنها حدود ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و یک کارشناس با مدرک دکترا و ۳۰ سال سابقه، حقوقی در حدود ۲۵ میلیون تومان دارد.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از هشت دستگاهی است که اختلاف دریافتی آن با دستگاه‌های بالادست، هرچند ممکن است چندان زیاد نباشد، اما به دلیل برخورداری برخی وزارتخانه‌ها از برنامه‌های رفاهی و درآمدهای بالا، فاصله معیشتی محسوس است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری «فوق‌العاده امنیت غذایی» کارکنان گفت: تأمین امنیت غذایی به عنوان مأموریت راهبردی وزارت در شرایط حساس و بحرانی، است، نامه‌نگاری‌هایی از سوی وزیر به رئیس‌جمهور و معاون اول صورت گرفته و مراتب با رئیس سازمان اداری و استخدامی پیگیری شده است. قرار بود با توافق با سازمان برنامه و بودجه پیش از جنگ، مبلغی تا سه همت برای اجرای این طرح اختصاص یابد که متأسفانه با وقوع جنگ تحمیلی، این مهم مسکوت ماند.

🔹وی در پایان از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که این نشست حضور داشت درخواست کرد در شرایط مساعد، جلسه مشترکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شود تا طرح «فوق‌العاده امنیت غذایی» به شورای حقوق و دستمزد برده و پس از تصویب، ابلاغ شود.با این اقدام می‌توان حداقل سه تا چهار میلیون تومان و در صورت بهبود، تا هفت میلیون تومان به احکام همکاران اضافه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: همکاران ما در سراسر کشور در شرایط سخت و حساس، به‌ویژه در دوران جنگ‌ چهل‌روزه با حضور مستمر برای تأمین نهاده های دامی و کالا های اساسی، رسالت خود را به‌خوبی ایفا کردند و کسب حقوق شایسته آنان، حق مسلم انها است.